آییندادرسی جرائم اشخاص حقوقی در قانون آیین دادرسی کیفری
تاریخ انتشار: ۲۷ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۰۳۵۴۳۵
بخش های یازدهم و دوازهم (آخر) از قانون آیین دادرسی کیفری به موضوع "آییندادرسی جرائم اشخاص حقوقی" پرداخته است.
به گزارش ایسنا، در ادامه گزارشهای آشنایی با قوانین، بخشهای یازدهم و دوازدهم (آخر) از قانون «آیین دادرسی کیفری» از ماده ۶۸۸ تا ۶۹۹ را مرور میکنیم.
بخش یازدهم ـ آییندادرسی جرائم اشخاص حقوقی
ماده ۶۸۸ ـ هرگاه دلیل کافی برای توجه اتهام به اشخاص حقوقی وجود داشته باشد، علاوه بر احضار شخص حقیقی که اتهام متوجه او میباشد، با رعایت مقررات مربوط به احضار، به شخص حقوقی اخطار می شود تا مطابق مقررات نماینده قانونی یا وکیل خود را معرفی نماید.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
تبصره ـ فردی که رفتار وی موجب توجه اتهام به شخص حقوقی شده است، نمی تواند نمایندگی آن را عهدهدار شود.
ماده ۶۸۹ ـ پس از حضور نماینده شخص حقوقی، اتهام وفق مقررات برای وی تبیین می شود. حضور نماینده شخص حقوقی تنها جهت انجام تحقیق و یا دفاع از اتهام انتسابی به شخص حقوقی است و هیچ یک از الزامات و محدودیتهای مقرر در قانون برای متهم، در مورد وی اعمال نمی شود.
ماده ۶۹۰ ـ در صورت وجود دلیل کافی دایر بر توجه اتهام به شخص حقوقی و درصورت اقتضاء منحصراً صدور قرارهای تأمینی زیر امکانپذیر است. این قرارها ظرف ده روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در دادگاه صالح است.
الف ـ قرار ممنوعیت انجام بعضی از فعالیت های شغلی که زمینه ارتکاب مجدد جرم را فراهم می کند.
ب ـ قرار منع تغییر ارادی در وضعیت شخص حقوقی از قبیل انحلال، ادغام و تبدیل که باعث دگرگونی یا از دست دادن شخصیت حقوقی آن شود. تخلف از این ممنوعیت موجب یک یا دو نوع از مجازاتهای تعزیری درجه هفت یا هشت برای مرتکب است.
ماده ۶۹۱ ـ در صورت توجه اتهام به شخص حقوقی صدور قرار تأمین خواسته طبق مقررات این قانون بلامانع است.
ماده ۶۹۲ ـ در صورت انحلال غیر ارادی شخص حقوقی حسب مورد قرار موقوفی تعقیب یا موقوفی اجراء صادر می شود. مقررات مربوط به قرار موقوفی تابع مقررات آیین دادرسی کیفری است. در مورد دیه و خسارت ناشی از جرم وفق مقررات مربوط اقدام می شود.
ماده ۶۹۳ ـ اجرای احکام مربوط به اشخاص حقوقی تابع مقررات آیین دادرسی کیفری است.
ماده ۶۹۴ ـ در صورتی که شخص حقوقی دارای شعب یا واحدهای زیرمجموعه متعدد باشد، مسؤولیت کیفری تنها متوجه شعبه یا واحدی است که جرم منتسب به آن است. در صورتی که شعبه یا واحد زیرمجموعه بر اساس تصمیم مرکزیت اصلی شخص حقوقی اقدام کند، مسؤولیت کیفری متوجه مرکزیت اصلی شخص حقوقی نیز می باشد.
ماده ۶۹۵ ـ اظهارات نماینده قانونی شخص حقوقی علیه شخص حقوقی اقرار محسوب نمی شود و اتیان سوگند نیز متوجه او نیست.
ماده ۶۹۶ ـ در مواردی که مقررات ویژهای برای دادرسی جرائم اشخاص حقوقی مقرر نشده است مطابق مقررات عمومی آییندادرسی کیفری که در مورد این اشخاص قابل اجراء است اقدام میشود.
بخش دوازدهم ـ سایرمقررات
ماده ۶۹۷ ـ دولت موظف است به تکالیف مقرر در اجرای احکام مواد (۶۵۰)، (۶۵۲) و (۶۵۴) تا (۶۵۶) این قانون با توجه به بندهای (ح) و (ف) ماده (۲۱۱) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران در مدت باقیمانده اجرای آن عمل نماید. بار مالی اضافی ناشی از اجرای اینقانون از محل افزایش درآمدهای قانون آییندادرسی کیفری تأمین میگردد.
ماده ۶۹۸ ـ از تاریخ لازمالاجراء شدن این قانون، ماده واحده قانون راجع به تجویز دادرسی غیابی در امور جنایی مصوب ۲ /۳ /۱۳۳۹، قانون دادرسی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۲ /۲ /۱۳۶۴ بهجز مواد (۴)، (۸) و (۹) آن قانون، قانون تشکیل دادگاههای کیفری (یک و دو) و شعب دیوان عالی کشور مصوب ۲۰ /۴ /۱۳۶۸، قانون تجدیدنظر آرای دادگاهها مصوب ۱۶ /۵ /۱۳۷۲، مواد (۷۵۶) الی (۷۷۹) الحاقی مورخ ۵ /۳ /۱۳۸۸ به قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) و ماده (۵۶۹) قانون آییندادرسی کیفری مصوب ۴ /۱۲ /۱۳۹۲ و اصلاحات و الحاقات بعدی آنها ملغی است.
ماده ۶۹۹ ـ این قانون با رعایت ترتیب شماره مواد به عنوان بخشهای هشتم، نهم، دهم، یازدهم و دوازدهم قانون آییندادرسی کیفری مصوب ۴ /۱۲ /۱۳۹۲ الحاق و مقررات هر دو قانون از تاریخ ۱ /۴ /۱۳۹۴ لازمالاجراء است.
قانون فوق مشتمل بر پانصد و هفتاد ماده و دویست و سی تبصره در جلسه مورخ چهارم اسفندماه یکهزار و سیصد و نود و دو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی طبق اصل هشتاد و پنجم (۸۵) قانون اساسی تصویب گردید و مجلس با اجرای آزمایشی آن به مدت سه سال در جلسه علنی مورخ نوزدهم بهمنماه یکهزار و سیصد و نود موافقت نمود و در تاریخ ۲۶ /۱۲ /۱۳۹۲ به تأیید شورای نگهبان رسید.
مقالات مرتبط
*متن کامل قانون آیین دادرسی مدنی ( قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ) مصوب 1379
*متن کامل آیین نامه تکمیلی تعرفه های برق با آخرین اصلاحات ( الحاقیه شماره 4 )
*متن کامل قانون تعزیرات حکومتی مصوب 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام
*متن کامل قانون مجازات پیشه وران و فروشندگانی که کالای خود را مخفی یا گران می فروشند مصوب 1322
*متن کامل لایحه قانونی رفع تجاوز از تاسیسات آب و برق کشور مصوب 1395
*متن کامل قانون مجازات استفاده کنندگان غیرمجاز از آب برق تلفن فاضلاب و گاز 1396
*متن کامل آیین نامه تکمیلی تعرفه های برق با آخرین اصلاحات ( الحاقیه شماره 4 )
*حجر یعنی چه و انواع حجر کدامند؟
*آشنایی با مبحث اشخاص در علم حقوق (شخص ، شخصیت ، وضعیت ، اهلیت ، احوال شخصیه ، دارایی)
*آشنایی با مسئولیت مدنی و مبانی آن
*آشنایی با حقوق مدنی
*متن کامل قانون مسولیت مدنی مصوب 1339
*متن کامل قانون تجارت
*وضعیت حقوقی تلویزیون در ایران
*محدودیت های آزادی بیان در تلویزیون از دیدگاه تعهدات بین المللی
*وظایف و کارکردهای تلویزیون
*تعهدات بین المللی جمهوری اسلامی ایران برای حق اطلاع رسانی صحیح
*تنوع زبانی در میان استفاده کنندگان از اینترنت
*تعهدات بین المللی جمهوری اسلامی ایران برای حقوق برابر ، آزادی بیان و منع تبعیض در تلویزیون
*متن کامل قانون مدنی مصوب 1307 با اصلاحات بعدی
*متن کامل قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (اصلاحات 1368)
*آشنایی با حقوق ارتباطات
*متن کامل قانون تعزیرات حکومتی مصوب 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام
منبع: عصر ایران
کلیدواژه: قانون آیین دادرسی کیفری جمهوری اسلامی ایران متن کامل قانون توجه اتهام شخص حقوقی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۰۳۵۴۳۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رئیسجمهور ۲ قانون مصوب مجلس را برای اجرا ابلاغ کرد
آیتالله سید ابراهیم رئیسی رئیسجمهور امروز سهشنبه در اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «قانون تفسیر ماده (۵) قانون بیمههای اجتماعی کارگران ساختمانی» را که در جلسه علنی ۱۹ فروردین ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ به تأیید شورای نگهبان رسید، برای اجرا به وزارت کشور، وزارت راه و شهرسازی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ کرد.
رئیس جمهور همچنین «قانون ارجاع اختلاف بین شرکت مادر تخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) و شرکت کنت ترکیه به داوری» را که در جلسه علنی ۱۹ فروردین ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ به تأیید شورای نگهبان رسید، برای اجرا به وزارت نیرو و نهاد ریاست جمهوری (معاونت حقوقی رئیس جمهور) و وزارت امور خارجه ابلاغ کرد.
باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی دولت